دوربین مداربسته یک سامانه امنیتی فوق العاده است. اصولا امنیت برای یک زندگی شرافتمندانه و بدون نگرانی یک حق اساسی است. با این حال خود این ضرورت امنیتی در ماهیت حقوقی ساختمان ها مسائلی را پیش می کشد که ممکن است میان ساکنان به چالشی جدی تبدیل شود. هر آپارتمانی بخش هایی دارد که مالک آن یک فرد نیست یا به عبارتی دیگر همه افراد ساکن آن مالک آن به حساب می آیند. این مکان یک فضای عمومی به شمار می رود. فضای عمومی نیز تابع قوانینی است که تصمیم گیری درباره آن نیاز به اجماع همه ساکنان آن دارد.
دوربین مداربسته در مشاعات تابع قوانینی است. اما مشاعات چیست؟ به فضاهایی که در سند قید نشده و همه ساکنان از آن ها به طور مشترک بهره می برند مشاعات می گویند. مثلا مکان هایی مانند پارکینگ، حیاط، آسانسور و راه پله مشاع گفته می شود. در واقع یک آپارتمان به یک فضای عمومی و یک فضای خصوصی تبدیل می شود. پرسشی که امروزه مطرح می شود این است که آیا می توان در مشاعات دوربین نصب کرد یا اینکه این کار برخلاف اصول مالکیت جمعی است. با ما همراه باشید تا به بررسی این مشکل حقوقی بپردازیم.
آیا رضایت همه ساکنان برای نصب دوربین مداربسته در مشاعات ضروری است؟ مثلا کسی که ماشین ندارد و بخشی از پارکینگ را به طبع اجاره نکرده است آیا باید با توافق عمومی همراهی کند یا مخالفت وی ممکن است که کل روند راه اندازی سیستم امنیت تصویری را به مخاطره اندازد؟ حقیقت این است که مشاعات مایملک همه ساکنان است چه از آن استفاده کنند و چه استفاده نکنند. برای راه اندازی و نصب دوربین مداربسته به تایید کتبی همه ساکنان ساختمان نیاز است. اما اگر بخشی از ساکنان با نصب آن مخالفتی کنند مالک می تواند با مراجعه به مراجع قانونی این مشکل را حل کند. چرا که امنیت عمومی ساختمان و ساکنان آن در اولویت قرار دارد.
دوربین مداربسته باید در جایی نصب شوند که بر فضاهای خصوصی اشراف نداشته باشند. البته مفهوم فضاهای خصوصی تنها شامل فضای درونی واحدها نمی شود و راه پله ها را شامل می شود. از این رو نباید راه پله ها توسط دوربین ها رصد شود. مگر اینکه این کار طبق تصریح قانون وابستگی مستقیمی با امنیت عمومی داشته باشد.
البته مستاجر وظیفه ای برای پرداخت هزینه های راه اندازی دوربین های مدار بسته ندارد. این مالکان هستند که موظفند هزینه های ضروری را بر اساس ارزیابی مدیر ساختمان پرداخت نمایند.
نصب دوربین مداربسته در مکان هایی مانند اتاق خواب و داخل منزل نوعی تجاوز به فضای شخصی است. مگر اینکه اشخاصی که به آن جا رفت و آمد می کنند پیشاپیش از وجود چنین دوربین هایی باخبر شده باشند. این هشدارها را با چند نوشته و تابلو به اطلاع همگان رساند. البته این امر یک استثنا دارد و حتی بدون اطلاع ساکنان نیز ممکن است آن هم نصب دوربین در جاهایی است که احتمال پیشگیری از جرم وجود دارد. شرط این کار دریافت مجوز از مراجع قانونی است و مدت آن نیز محدود است. یک محدودیت قانونی در این رابطه وجود دارد و آن هم این است که فیلم های گرفته شده نباید در اختیار شخص ثالث قرار بگیرد.
یکی از اماکنی که نصب دوربین مداربسته در آن باید با احتیاط صورت بگیرد آسانسور است. آسانسور یکی از پر رفت و آمد ترین و شلوغ ترین اماکن یک ساختمان است. مالکان برای تامین امنیت ساکنان و امنیت رفت و آمد، دوربین هایی را در آن نصب می کنند. قانون اجازه چنین کاری را تنها در یک صورت می دهد. مالک باید برچسب های هشدار دهنده ای بر دیواره های آن نصب کند. عدم وجود چنین برچسب هایی به معنای تجاوز به حقوق شهروندی است. به این معنا که این فیلم ها نباید در اختیار هیچ کس قرار بگیرند. در صورتی که چنین کاری صورت بگیرد از نظر قانون پیگیرد قانونی دارد.
قانون در مورد نصب دوربین مداربسته در اماکن قانونی هیچ منعی را مصرح نکرده است. اماکنی مانند فروشگاه ها، پاساژها، خیابان، و بزرگراه ها مشمول ممنوعیت نصب دوربین مداربسته نمی شوند. در کوچه ها نیز مادامی که دوربین، فضای خصوصی را نشان ندهد، منع قانونی ندارد.
تمام این موارد قانونی به اصل 22 قانون اساسی ارجاع دارند که تصریح می کند :
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
بنابراین هر گونه عملی (مانند نصب دوربین مداربسته) که به عنوان نقض حقوق و حیثیت افراد تلقی شود به نوعی تجاوز به حقوق آن ها می باشد. نصب قانون در مشاعات نیز تنها در صورتی که به حقوق افراد آسیبی نرساند از حیث قانونی اشکالی ندارد.
